المشاركات

عودة السياحة بالسعودية

  بعد توقف لمدة عام ونصف، السعودية تعيد فتح ابوابها امام حاملي التأشيرة السياحية لزيارة المملكة اعتباراً من الاول من اغسطس للاستمتاع بعطلة مميزة. كانت المملكة قد اعلنت في عام 2019 عن  فتح التأشيرات السياحية لزيارة المملكة  بعد ان كانت تقتصر على رجال الاعمال ورحلات الحج، الا انه اجبرت على التوقف عن اعطاء التأشيرات ضمن التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. السياحة في المملكة تعود في اغسطس اعلنت وزارة السياحة السعودية عن فتح ابواب المملكة للسياح ولسماح لحاملي التأشيرة السياحية بالدخول الى المملكة اعتباراً من الاول من اغسطس. واشارت الى ان السياح الذين تلقوا جرعتين من اللقاح يمكنهم الدخول الى المملكة بدون الحاجة الى الحجر، مع ضرورة ابراز شهادة التطعيم عند الوصول مع فحص PCR سلبي لم يمر عليه 72 ساعة. ومن الضروري على زوار المملكة تسجيل جرعات التطعيم التي حصلوا عليها على البوابة التي استحدثت لهذا الهدف، اضافة الى تسجيلها على منصة "توكلنا" لابرازها عند الدخول الى الاماكن العامة. وكانت المملكة في وقت سابق من شهر ايار سمحت لمواطنيها بالسفر الى خارج المملكة ضمن شروط صحية مع

الثورة ف تونس

  تونس والفصل ٨٠ من الدستور "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب. ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وبعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب." في صباح يوم الأحد ٢٥-٧-٢٠٢١ اعلن الرئيس التونسي قيس سعيد قراره بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي م

السد ومجلس الأمن

   فرنسا تترأس مجلس الأمن لهذه الدورة. بعد طلب السودان بعقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة مشكلة سد إثيوبيا وتداعياتها الأمنية على الإقليم بعشرة أيام، وبعد أن أعادت مصر طلبها السابق وبشكل عاجل بنفس الطلب، أقر المندوب الفرنسي للأمم المتحدة أن مجلس الأمن سيعقد جلسة يوم الخميس ٨ يوليو الجاري للتداول حول هذه المسألة. هذا في ذاته هو كل ما تريده مصر. لأن مصر مدركة لكل العوائق أمام التعامل المتزن مع هذا الموضوع في هذا المجلس وكل الأطراف ذات المصالح المتضاربة داخله. ولكن لاستكمال الصورة التي تريد مصر إرسالها للعالم ، والتي عملت من أجلها لمدة عشر سنوات، فإن مجرد إعلان أنعقاد المجلس لمناقشة هذا الموضوع يكفي لإخطار كل دول العالم أن هذا الموضوع بالخطورة التي تستدعي أنعقاد هذا الاجتماع. وذلك بالرغم من كلمات المندوب الفرنسي بالقول أنها مشكلة بين مصر والسودان من ناحية وإثيوبيا. وهذا الكلام هو في محاولة واضحة من ناحية مجلس الأمن لتبرير عدم إتخاذ قرار في هذا الموضوع لأن أعضائه مدركين تماماً الانقسام الموجود داخل المجلس والذي سيؤدي لعدم إتخاذ قرار وأيضاً قد يصل لاستخدام الفيتو ضد أي تعامل بالنسبة للطلب المق